mehrmandegar

بانک تجارت اعلام کرده که شعب این بانک در سراسر کشور در مهرماه امسال به 8391 نفر از زوج های جوان تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرده اند.

به گزارش پایگاه خبری بانکداری الکترونیک، به نقل از روابط عمومی بانک تجارت، این بانک در تداوم رویکرد خود برای ایفای مسئولیت های اجتماعی و تسهیل شرایط ازدواج جوانان، اعطای تسهیلات قرض الحسنه ازدواج را در اولویت قرار داده و بر این اساس در مهرماه امسال نیز به 8391 نفر از متقاضیان ثبت نام کننده تسهیلات قرض الحسنه ازدواج داده است. در این ماه 5805 نفر از متقاضیان نیز با تشکیل پرونده در نوبت دریافت این تسهیلات قرار دارند که پس از تکمیل مدارک و معرفی ضامنین تسهیلات فوق را دریافت خواهند کرد.

مقالات دیگر:محضر ازدواج با قیمت مناسب

از ابتدای امسال تا پایان شهریور ماه 50 هزار و 536 زوج جوان از تسهیلات قرض الحسنه بانک تجارت بهره مند شده اند که این تسهیلات رقمی بیش از 41 هزار و پانصد میلیارد ریال بوده است. بانک تجارت در سال 99 نیز به 89 هزار و 860 زوج جوان بالغ بر 47 هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج پرداخت کرده بود.

مقالات دیگر:تشریفات مجالس شمال تهران

این فرد در صفحه‌ی خود عکسی از مراسم ازدواج دومش منتشر کرده که همسر اول وی هم در آن حضور دارد. این عکس در صفحات هر دو همسر فرد مذکور هم وجود دارد.

آفتاب یزد نوشت: «چند همسری» شاید آخرین موضوعی باشد که جوانان این دوره در سیل مشکلات امروز به آن فکر کنند اما این روزها در فضای مجازی شاهدیم برخی افراد به تبلیغ آن می‌پردازند!

پیرو همین موضوع نیز پدیده‌هایی در اینستاگرام رشد کرده‌اند که تنها هنرشان چند همسری است و این افراد که دنبال‌کنندگان زیادی هم دارند معمولا روزمرگی زندگیشان را با زرق و برق فراوان به نمایش می‌گذارند! تشویق به چندهمسری و ترویج آن درحالی صورت می‌گیرد که بسیاری از جوانان به‌دلیل مشکلات اقتصادی و معیشتی قادر به ازدواج و تشکیل خانواده نیستند چه برسد به ازدواج مجدد؛ از سوی دیگر این موضوع درست است که غیرشرعی نیست اما در جامعه امروز خارج از عرف به شمار می‌آید و از جانب بخش عظیمی از جامعه پذیرفتنی نیست. با همه این اوصاف سوال اینجاست که در چنین جامعه‌ای چرا باید تبلیغ چند همسری صورت بگیرد؟

سوابق تبلیغ چند همسری

تبلیغ چندهمسری توسط عده‌ای خاص، موضوع جدیدی نیست و از گذشته تا به امروز شاهد این نوع تبلیغات عجیب و غریب بوده‌ایم. برای مثال چندی پیش ویدئویی از یک مراسم عروسی منتشر شد که در آن خواننده‌ با لحنی تمسخرآمیز و نگاهی کالایی به زن میخواند: «مردان خدا باید چهار زن بگیرند و...» مدعوین مراسم عروسی نیز که همگی مرد بودند با دست زدن و زمزمه کردن اشعار با خواننده مجلس همراهی می‌کردند! این ویدئو تا مدتها در فضای مجازی دست به دست می‌شد و واکنش‌های منفی زیادی به همراه داشت.

 مقالات بیشتر:دفتر عقد

از سوی دیگر پیش از شیوع کرونا شاهد بودیم موسسه‌ای تحت عنوان « حیات حسنی» در قم، اقدام به‌برگزاری کارگاه‌های مهارت‌های چندهمسری کرد. در تبلیغات این موسسه آمده بود که موضوع کارگاه‌های این پروژه مواردی مثل «ضرورت احیای فرهنگ چندهمسری»، «الزامات تشکیل خانواده‌های چندهمسری»، «احکام فقهی خانواده‌ها چندهمسری» و «مهارت‌های ارتباطی خانواده‌های چندهمسری»است. بنرهای تبلیغاتی این موسسه نیز سرو صدای زیادی در فضای مجازی به پا کرد و خیلی‌ها نسبت به آن موضع گرفتند.در همان زمان یکی از مهمانان برنامه «بدون توقف» شبکه سه صدا و سیما نیز در طول برنامه بارها و بارها از چندهمسری دفاع کرد و محتوای سخنانش کاملا ترویج و تشویق چندهمسری بود. البته بعد از انتقادات حجت‌الاسلام غلامرضا قاسمیان، اعلام کرد قصد ترویج چندهمسری را نداشته، اما سخنانش از جنس موافقت ضمنی با امر چندهمسری بود.

در کنار این تلاش‌ها برای تشویق چندهمسری ویدئویی دیگر از یک مرد روحانی به‌نام ... و چهار همسرش در فضای مجازی منتشر شد که گویا همه افراد خانواده از شرایط زندگی گروهی احساس رضایت داشتند. به‌رغم این‌که سازنده این ویدئوی جنجالی تلاش کرده بود که از خانواده چندهمسری نوید ابراهیمی تصویری مثبت و شاد بسازد، اما، چون این موضوع برخلاف عرف جامعه است این ویدئو بیشتر از آن‌که زندگی گرم خانوادگی را نشان دهد، نوعی استفاده ابزاری و کالایی از زنان را در ذهن مخاطب تداعی کرد، به‌نحویکه اعتراض بخش عظیمی از جامعه را به همراه داشت.

پدیده‌های اینستاگرامی

این در حالی است که طی سال‌های اخیر شاهد بروز و ظهور پدیده‌هایی در اینستاگرام هستیم که به طرق مختلف با نشان دادن تجربیات زیسته خود به اشکال رویایی، به ترویج و تشویق جوانان برای پیوستن به گروه چند همسری مشغول هستند. یکی از این پدیده‌ها که به عنوان مرد دو زنه در اینستاگرام معروف شده، با تصاویری که از خود به همراه دو همسرش به اشتراک می‌گذارد در فضای مجازی غوغا به پا کرده است. گویا او اهل بوشهر است و به همراه دو همسر خود زندگی می‌کندالبته به گفته خودش هر دو همسرش از اقوامش هستند. از ازدواج اول او چند سالی می‌گذرد و او دختر کوچکی هم از همسر اول خود دارد.

این فرد در صفحه‌ی خود عکسی از مراسم ازدواج دومش منتشر کرده که همسر اول وی هم در آن حضور دارد. این عکس در صفحات هر دو همسر فرد مذکور هم وجود دارد. همسر اول این شخص در شرح عکس یاد شده نوشته وقتی کسی را که دوست داشته باشید هر چیزی که او دوست داشته باشد را شما هم دوست دارید.

همسر دوم وی نیز در واکنش به انتقادات کاربران نوشته همسر آن‌ها بدون پنهانکاری و با صداقت خواسته‌ی خود برای ازدواج مجدد مطرح کرد و او و همسر اول این مرد هم با این موضوع کنار آمدند.

از این دست صفحات و مردانی که به انحای مختلف در حال تبلیغ چند همسری در فضای مجازی هستند کم نیست!

جامعه چه می‌گوید؟

تشویق به چندهمسری درحالی صورت می‌گیرد که بسیاری از جوانان به‌دلایل مشکلات اقتصادی و معیشتی قادر به ازدواج و تشکیل خانواده نیستند! حتی برای افزایش ازدواج در کشور مسئولین دست به دامن طرح‌های تشویقی شده‌اند تا جامعه از خطر کاهش نرخ ازدواج نجات دهند. در چنین شرایطی برخی افراد از چند همسری سخن می‌گویند و این موضوع جای بسی تعجب دارد! اصل این است که در جامعه امروز ما این‌گونه تحرک‌ها و اقدامات نه‌تنها مشکل ازدواج جوانان را حل نمی‌کند، بلکه آرامش را از خانواده‌ها می‌گیرد و زنان جامعه را به طرف تشکیک در بنیان خانواده سوق می‌دهد.

از سوی دیگر درحالی عده‌ای بدون شناخت از عرف و هنجارهای فرهنگی و ساختار جمعیتی کشور به‌دنبال ترویج چندهمسری در کشور هستند که موضوعات و مطالبات ساده‌ای مانند ورزشگاه رفتن زنان یا دوچرخه‌سواری آنان که هیچ تضادی با طبیعت زنان، قوانین موجود کشور و حتی با هنجارهای عرفی جامعه ندارد، به‌موضوعی لاینحل تبدیل شده است و هنوز طیف سنتی و محافظه‌کار جامعه نتوانسته نسبت به این موضوعات اندک انعطافی به خرج بدهد.

واقعیت این است که موضوع چند همسری هم با طبیعت زنان به‌شدت تضاد دارد و هم برخلاف سیاست‌های جمعیتی کشور و عرف و فرهنگ

مقالات دیگر:بهترین متخصص تغذیه تهرانپارس

معاون اجتماعی پلیس راهور نیروی انتظامی از رانندگانی که در ایام کرونا به رغم دارا بودن مجوز تردد جاده‌ای، وسیله نقلیه آنها پس از ثبت دوربین‌ها جریمه شده خواست برای رفع این مشکل به فرمانداری‌های صادر کننده مجوز مراجعه کنند.

به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از  ایرنا، عین الله جهانی افزود: از مهمترین دلایل اعمال قانون و جریمه رانندگان خودروهای بین شهری و دارای مجوز تردد که مجوز آنها عمدتا توسط فرمانداری ها صادر می شود، ارسال نشدن لیست پلاک انتظامی خودروهای این رانندگان به پلیس راهور ناجا است.

وی اظهار داشت: اگر صادرکنندگان مجوز تردد خودرو که از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا، فرمانداری ها و ادارات پست نیز در برخی شهرهای کشور عهده داری این موضوع از سوی فرمانداری شده اند به موقع لیست های صدور مجوز تردد را آماده کرده و در اختیار پلیس راهور قرار دهند، خودروهای دارای مجوز تردد اعمال قانون نشده و جریمه ای برای آنها منظور نخواهد شد.

مقالات بیشتر:محضر ازدواج شیک تهران

معاون اجتماعی پلیس راهور نیروی انتظامی ادامه داد: در این ارتباط برای برخی رانندگان دارای مجوز تردد بین شهری نیز که پس از خروج از استان دارای شرایط کرونایی پیامک اعمال قانون از سوی پلیس راهور ارسال می شود، به رغم کندی ارسال لیست شماره پلاک این خودروها از سوی صادرکنندگان به پلیس، اما پس از بررسی پلاک ها جریمه ای برای آنها اعمال نخواهد شد.

سرهنگ جهانی با تاکید بر اینکه اگر لیست خودروهای دارای مجوز تردد بین شهری به موقع در اختیار پلیس راهور قرار گیرد، ریالی جریمه برای پلاک خودروها صادر نخواهد شد، گفت: از رانندگان خودروهای دارای مجوز تردد و جریمه شده می خواهم تا اطمینان از حذف جریمه خود در سیستم پلیس راهور از برگه های مجوز خود نگهداری کنند.

ممنوعیت تردد کرونایی همچنان باقیست

وی درمورد آخرین وضعیت تردد بین شهری برای شهرهای قرمز و نارنجی نیز گفت: براساس اعلام قبلی ستاد ملی مقابله با کرونا، ممنوعیت تردد همچنان برای ورود و خروج از شهرهای قرمز و نارنجی باقی است و تغییر خاصی ایجاد نشده و خودروهای بدون مجوز تردد اعمال قانون شده و برای آنها جریمه صادر خواهد شد.

معاون اجتماعی پلیس راهور نیروی انتظامی در خصوص تمدید تاریخ وکالت های تعویض پلاک خودرو نیز گفت: با پیگیری های پلیس راهور ناجا و به منظور تسهیل خدمات نقل و انتقال و ارتقای رضایت مندی آحاد جامعه و با توجه به مصوبه ستاد ملی مقابله کرونا مقرر شد اعتبار کلیه وکالت نامه های نقل و انتقال در مراکز تعویض پلاک و شماره گذاری خودروها برای مدت سه ماه(تا آخر آذر) تمدید شود.

وی با تاکید بر اینکه این تاریخ تمدید نخواهد شد، اظهار داشت: بدین ترتیب مدت وکالت آن دسته از هموطنانی که برای نقل و انتقال خودروهایشان در مراکز تعویض پلاک به واسطه تعطیلی و یا محدودیت های خدمات ۵۰ درصدی مراکز تعویض پلاک و دفاتر خدمات خودروئی در وضعیت قرمز کرونایی در سال جاری منقضی شده تا پایان آذر ماه ۱۴۰۰ اعتبار خواهد داشت.

پلیس راهور باید پاسخگوی خودروهای جریمه شده دارای مجوز تردد باشد

مدیرکل روابط عمومی فرمانداری تهران نیز در خصوص وضعیت خودروهای جریمه شده دارای مجوز تردد بین شهری گفت: اسامی پلاک خودرو های دارای مجوز تردد بین شهری در شرایط کرونایی هر روز بطور سیستمی در اختیار پلیس راهور قرار خواهد گرفت و اگر جریمه ای برای این خودروها صادر شود، پلیس راهور نیروی انتظامی باید پاسخگو باشد نه فرمانداری.

ایمان قربانی افزود: از این رو حدود سه ماه است که با هدف تسهیل امور مردم، کاهش هزینه رفت و آمد و جلوگیری از گسترش بیماری کرونا، درخواست و صدور مجوز تردد از طریق سامانه صورت می پذیرد.

مقالات دیگر:باغ تالار شرق تهران

دخترها و پسرهای دهه شصت وام ۲۴۰ میلیونی ازدواج می گیرند

در حالی که وام ازدواج افراد بالای ۲۵ سال برای هر یک نفر ۷۰ میلیون تومان است، به تازگی اعلام شد که مجموع وام ازداج برای دهه شصتی ها ۲۴۰ میلیون تومان خواهد بود.

به گزارش آسیانیوز، اگرچه مبلغ وام ازدواج در سال ۱۴۰۰ بین ۷۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان است، اما دختران و پسران دهه شصت در صورتی که تا پایان سال ازدواج کنند، مشمول وام ۱۰۰ میلیون تومانی می‌شوند. یعنی ۱۰۰ میلیون تومان مازاد بر وام ازدواج مصوب.

بیشتر بخوانید:دفتر ازدواج تهران

وام ازدواج سال ۱۴۰۰ برای زوج‌های کمتر از ۲۵ سال ۱۰۰ میلیون تومان است و برای زوج‌های بالای ۲۵ سال، ۷۰ میلیون تومان.

اما حالا دولت برای تشویق متولدین دهه شصت برای ازدواج، اعلام کرده متولدین دهه شصت که تا پایان امسال ازدواج کنند، علاوه بر وام ازدواج مصوب، ۱۰۰ میلیون تومان وام ازدواج دیگر هم دریافت می‌کنند.

اما تنها شرط دریافت وام ۱۰۰ میلیون تومانی روستایی، داشتن سن بالای ۳۱ سال نیست. این وام ۱۰۰ میلیونی تنها به زوج‌های دهه شصتی روستایی و عشایری تعلق می‌گیرد.

شرایط وام ازدواج ۱۰۰ میلیونی

به نقل از تجارت نیوز، این خبری است که معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور اعلام کرده و گفته برای زوجین روستایی و عشایری دهه شصتی که تا پایان سال ۱۴۰۰ ازدواج‌ کنند ۱۰۰ میلیون تومان وام علاوه بر وام ازدواج در نظر گرفته شده است.

بر این اساس متولدین سال‌های ۶۰ تا ۶۹ می‌توانند ۱۰۰ میلیون تومان وام ازدواج مازاد دریافت کنند. مشروط به اینکه زوجین بین ۳۱ تا ۴۰ سال داشته باشند و هر دو ساکن روستا باشند و یا جزو عشایر محسوب شوند.

بر اساس قانون بودجه سال جاری، وام ازدواج افراد بالای ۲۵ سال ۷۰ میلیون تومان است. یعنی زوجین می‌توانند در مجموع ۱۴۰ میلیون تومان وام ازدواج دریافت کنند که با احتساب رقم اعلامی معاونت زنان ریاست جمهوری، مبلغ وام این دسته از زوجین به ۲۴۰ میلیون تومان می‌رسد.

 البته معاون رئیس جمهور نگفته که آیا هر کدام از زوجین می‌توانند ۱۰۰ میلیون وام ازدواج روستایی جداگانه دریافت کنند یا این ۱۰۰ میلیون مجموع وام هر دو نفر است.

اقساط وام ازدواج روستایی

هنوز جزئیات بیشتری درباره وام ازدواج زوجین روستایی اعلام نشده است. اینکه مجموع اقساط این وام چقدر است و یا چقدر کارمزد به این وام تعلق می‌گیرد.

اما کارمزد وام ازدواج چهار درصد است. یعنی وام قرض‌الحسنه محسوب می‌شود. بر این اساس انتظار می‌رود کارمزد وام ازدواج روستایی هم همین حدود باشد.

همچنین اقساط وام ازدواج ۱۰۰ میلیونی که به صورت عادی به همه زوجین پرداخت می‌شود یک میلیون و ۱۲ هزار تومن است. پس احتمال دارد که اقساط وام ازدواج روستایی هم در همین حدود باشد./

مقالات دیگر:خانه سالمندان

اصفهان امروز:موضوع تعیین سقف برای مهریه بار دیگر از سوی نمایندگان مجلس مطرح شده و آن‌ها به صراحت اعلام کرده‌اند که به دنبال تصویب حداکثر ۱۴ سکه در ازدواج‌های ایرانی هستند و به زودی آن را در مجلس مطرح خواهند کرد؛ طرحی که موافقان آن می‌گویند در جهت کاهش فشار روی مردان هنگام پرداخت مهریه بسیار کاربردی است و مخالفان آن معتقدند که وضع این قانون درصورت اصلاح نشدن دیگر قوانین ازدواج، آسیب‌های سنگینی را به زنان وارد می‌کند.

برخی از نمایندگان مجلس به دنبال تعیین حداکثر ۱۴ سکه برای مهریه هستند و می‌گویند طرح آن را تا ۲ هفته دیگر در صحن علنی مجلس مطرح خواهند کرد؛ طرحی که فعالان حقوق زنان معتقدند در صورت اصلاح نشدن دیگر قوانین ازدواج، زنان را در تنگنا قرار خواهد داد.

در روزهای گذشته یک‌بار دیگر موضوع تعیین سقف برای مهریه از سوی برخی از نمایندگان مجلس مطرح شده و این‌بار آنها به صراحت اعلام کرده‌اند که به‌دنبال تصویب حداکثر ۱۴سکه در ازدواج‌های ایرانی هستند و به‌زودی آن را در صحن علنی مجلس مطرح خواهند کرد؛ طرحی که موافقان آن می‌گویند در جهت کاهش فشار روی مردان هنگام پرداخت مهریه بسیار کاربردی است و مخالفان آن معتقدند که وضع این قانون درصورت اصلاح نشدن دیگر قوانین ازدواج، آسیب‌های سنگینی را به زنان وارد می‌کند.

در مقابل، فاطمه مقصودی، دیگر عضو هیأت رئیسه فراکسیون زنان مجلس ازجمله موافقان طرح تعیین سقف برای مهریه است. او از احتمال بررسی این طرح در صحن علنی مجلس تا دوهفته دیگر خبر داده و می‌گوید: «تلاش طراحان اصلاح قانون مهریه این است که برای تعداد سکه سقفی درنظر گرفته و به‌طور قانونمندانه به این موضوع نظمی داده شود.

مقالات دیگر:محضر عقد شیک

هنوز مشخص نیست سقفی که برای تعداد سکه مهریه قرار است تعیین شود چقدر است اما از ۱۴سکه تا اعداد دیگر مطرح شده. به‌نظر خودم هم با توجه به تورم و مشکلاتی که وجود دارد اگر برای مهریه سقفی درنظر گرفته شود و معین و محدود باشد، شاید پیامدهای ناشی از مهریه‌های سنگین، قدری تعدیل شود.»

یکی از کمیسیون‌هایی که می‌تواند روی نظر نمایندگان جهت تصویب یا رد طرح اصلاح قانون مهریه تأثیرگذار باشد، کمیسیون اجتماعی مجلس است که کمیته تخصصی جایگاه و منزلت زنان در این کمیسیون فعال است و از همان روزهای آغازین بررسی تعیین سقف برای مهریه در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، آنها نیز موضوع را بررسی می‌کنند.

خلیل بهروزی‌فر، دبیر کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره اینکه بررسی طرح اصلاح قانون مهریه در چه مرحله‌ای قرار دارد، اعلام کرد: «اصلاح قانون مهریه هنوز در دستور کار کمیسیون اجتماعی مجلس قرار نگرفته است، منتهی اواخر سال۹۹ که این طرح به کمیسیون رفت، قرار شد به کمیته جایگاه و منزلت زن برود و در آنجا از کارشناسان مربوطه دعوت شود و کار کارشناسی لازم روی آن انجام گیرد.»

بهروزی‌فر افزود: «بررسی و جمع‌بندی نظر عمومی مجلس بر سر اهدافی که طراحان این طرح دنبال می‌کنند خیلی زمان‌بر است و به این زودی‌ها به نتیجه نمی‌رسد. برای تصویب این طرح باید دقت بیشتری با نگاه کارشناسان و اهل فن صورت گیرد و شتابزده عمل نشود.

ما نباید در زمینه حقوق زنان که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و در حوزه‌های مختلف در نظام حاکمیتی و غیرحاکمیتی و فرزندپروری دارای نقش بسیار مهم و مؤثری هستند با عجله تصمیم‌گیری کنیم.»

مهریه به نرخ روز عقد به اضافه سود بانکی

همچنین علی بابایی کارنامی، نایب‌رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درباره این طرح گفت: « شخصا طرفدار این هستم که مجلس درباره تعداد سکه‌ای که زوجین برای تعیین مهریه به توافق می‌رسند دخالتی نکند اما در راستای منطقی کردن موضوع مهریه پیش برود.

معتقدم برای اجرای مهریه، هر تعداد سکه که زن و مرد در زمان عقد توافق کردند، مبنا باشد؛ ولی از طرفی هم با توجه به افزایش قیمت افسارگسیخته سکه در طول زمان، وقتی مهریه به اجرا گذاشته می‌شود، به نرخ سکه در همان روز جاری شدن عقد به اضافه سود بانکی آن محاسبه و پرداخت شود.»

بابایی کارنامی افزود: «از یک طرف حقوق زنان به‌عنوان یکی از ارکان تشکیل خانواده مهم است ولی از طرف دیگر باید در تصویب قوانین دقت داشت که مهریه، مشوقی برای انگیزه‌های اقتصادی و طلاق نشود. افزایش نرخ افسارگسیخته قیمت سکه در طول زمان منجر به این نشود که دیوار تعامل زن و مرد در خانواده از منظر فرهنگی و اجتماعی آسیب ببیند. یعنی بهای مهریه نباید عامل فشار بر مردان یا غیرمتوازن شدن مواضع و نقش زن و مرد در خانواده شود.»

آن طور که به‌نظر می‌رسد تعداد موافقان طرح تعیین سقف ۱۴سکه برای مهریه در کمیسیون‌های تخصصی بیشتر از مخالفان است و آنها مصمم هستند که آن را به‌زودی تصویب کنند در حالی‌که هیچ توضیحی درباره اصلاح دیگر قوانین ازدواج همچون حق طلاق، حق خروج از کشور، حق حضانت فرزندان ارائه نمی‌دهند.

حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در این‌باره گفت:« اراده ما در این طرح بر این است که مهریه به‌صورت نقد در همان ابتدای عقد دریافت شود، اما اگر دو طرف قصد داشتند مهریه را سکه و به‌صورت عندالمطالبه پرداخت و دریافت کنند، دیگر زندان در این موضوع به‌صورت کلی حذف می‌شود و موضوع به‌گونه‌ای خواهد شد که حکومت اسلامی و دادگاه‌ها گرفتار این امر نباشند. یعنی دیگر تعیین هزار سکه و درگیر کردن دادگاه‌ها معنایی ندارد.»

حمایت یک‌طرفه از مردان در طرح تعیین سقف مهریه

برخی از فعالان حقوق زنان و وکلای دادگستری معتقدند که به استناد قانون، مجلس نمی‌تواند طرح تعیین سقف برای مهریه را تصویب کند. مرضیه محبی، فعال حقوق زنان و وکیل پایه یک دادگستری در این‌باره به ایسنا گفت: امروز سخن از تعیین سقف و تحدید میزان مهریه است، اما ماده ۱۰۸۰قانون مدنی که به روشنی محصول مباحثات تاریخی فقهی و حقوقی درباره مهریه است، چنین می‌گوید که «تعیین میزان مهر منوط به تراضی طرفین است».

در واقع تنها اراده مشترک زن و شوهر در هنگام عقد، می‌تواند در میزان مهر مؤثر باشد، زیرا مهریه یک قرارداد تبعی است که به عقد ازدواج پیوند می‌خورد و طرفین در تعیین میزان، جنس و چگونگی پرداخت آن مخیرند و هیچ قدرتی خارج از اراده طرفین نمی‌تواند در این تصمیم مداخله کند.

بی‌اثر کردن مهریه در تعاملات زوجین به‌عنوان تنها حق قانونی زنان در ازدواج نیز باعث نگرانی فعالان حقوق زنان شده است. محبی در این‌باره گفت: البته قانون می‌تواند آثار خود را بر مهریه‌های افسانه‌ای که مبین تسلیم طرفین عقد به یک دروغ است، بگذارد و مثلا از باب تسلیم یا عدم‌ وجود قصد آن را از اعتبار بیندازد، اما امروز قانونگذار اساسا نمی‌تواند با وجود صراحت قانون مدنی و مباحث فقهی پشتیبان آن، وارد عرصه روابط خصوصی زوجین شود و به حمایت از یکی از طرفین عقد یعنی مردان، بپردازد و بی‌آنکه خلأ حقوقی ناشی از حذف مهریه برای زنان را جبران کند برای مهریه حد، مرز و سقف تعیین کند.

او ادامه داد: فرایند دادرسی مهریه هم که پیش‌تر به واسطه قانون برنامه ششم توسعه و با اجبار زنان به مراجعه به ادارات اجرای ثبت، به جای محاکم خانواده، عملا حذف شده است و گمان نمی‌رود پس از این، اقدام دیگری جهت حذف بیشتر زنان از روندهای قضایی متصور باشد.

این فعال حقوق زنان تصریح کرد: هرچند مهریه، زندگی مشترک را به میدان جنگ بدهکار و طلبکار بدل می‌کند و بنیان‌های انسانی و عاطفی آن را به‌ حساب و کتاب‌های پایان ناپذیر تقلیل می‌دهد، اما حذف آن به منزله تضعیف جدی موقعیت حقوقی زنان و حذف همه امکانات آنها برای چانه زنی در دادگاه‌های خانواده است، چرا که زنان هنگام طرح دعوای طلاق، حضانت فرزند، تحصیل، اشتغال، خروج از کشور و هنگام مقابله با ازدواج مجدد شوهر و یا مواجهه با خیانت وی است که سکه‌های مهریه را برای جبران موقعیت فرودست خود در قوانین خرج می‌کنند.

گرفتن این امکان بدون جبران آن در سویه زنان درست نیست. این وضعیت فقط تضادهای اجتماعی را جدی‌تر و ورطه تقابل بین زنان و مردان را عمیق‌تر و جامعه را دستخوش دعوای بی‌پایان جنسیتی می‌کند.

ایده اولیه از کجا آمد؟

زمستان سال۱۳۹۹ بود که طرح اصلاح قانون مهریه با این استدلال که مردان به‌دلیل افزایش سرسام‌آور و مستمر قیمت سکه توان پرداخت ندارند، وارد دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شد. طراحان این طرح که ابوالفضل ابوترابی، نماینده مردم نجف‌آباد است. موافقان این طرح، به‌دنبال محدودکردن سقف تعداد سکه طلا در مهریه و همچنین تعیین راهی جز دادگاه‌رفتن برای وصول مهریه و حذف فرایند دادرسی در پرونده‌های اینچنینی هستند.

ابوترابی، طراح اصلاح قانون مهریه، می‌گوید: «چنانچه این طرح تصویب شود، حداکثر ۱۴سکه برای مهریه می‌توان پیش‌بینی کرد تا از روند افزایشی آن جلوگیری شود و درصورتی‌که زوجه خواهان دریافت مهر خود باشد با مراجعه به واحد اجرای احکام نسبت به تقاضای خود اقدام کرده و دیگر نیازی به بررسی پرونده در دادگاه نخواهد بود.»

موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟

رئیس فراکسیون زنان مجلس یکی از مخالفان طرح تعیین سقف ۱۴سکه برای مهریه است. فاطمه قاسم‌پور در این‌باره می‌گوید: «مسئله تعیین میزان سکه مورد نظر نیست. مسائل زنان و خانواده در موازنه حقوق باید توأم با رویکرد اصولی، منطقی و کارشناسی دنبال شود.»

مقالات دیگر:آموزشگاه سلفژ غرب تهران

در بین تسهیلات ارزان قیمت ، وام ازدواج از جمله وامهای قرض الحسنه به شمار می آید که امسال به ۷۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

به گزارش صبحانه،برخی زوج ها علاوه بر این وام می توانند از وام ۲۵ میلیونی نیز بهره مند شوند. تسهیلات مذکور مختص فرزندان بازنشستگان است و این وام به عنوان وام ازدواج فرزندان به بازنشستگان کشوری پرداخت می شود. بر این اساس بازنشستگان تامین اجتماعی از چنین تسهیلاتی بهره مند نیستند.

 یک مقام مسئول در صندوق بازنشستگی کشوری در این باره توضیح داد: تسهیلات مذکور هفتمین مرحله از وام ازدواج فرزندان بازنشستگان کشوری است که تا عصر امروز دوشنبه ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۰ به مشمولان این وام پرداخت خواهد شد.

مقالات بیشتر:دفتر عقد شیک

علی خدامی که مسئولیت مدیر کلی امور مالی صندوق بازنشستگی کشوری را به عهده دارد، ادامه داد: با مشارکت بانک عاملی که پرداخت این وام را به عهده دارد، هفتمین مرحله تسهیلات ۲۵ میلیون تومانی ازدواج فرزندان بازنشستگان کشوری برای یک هزار و ۴۵۲ نفر از متقاضیانی که پس از بررسی های لازم واجد شرایط برای دریافت این نوع تسهیلات بودند  تا عصر امروز (دوشنبه ۲۹ شهریورماه ۱۴۰۰) به حسابشان واریز خواهد شد.

شایان ذکر است حداقل حقوق خالص دریافتی یک میلیون تومانی در تیرماه سال جاری، تاریخ عقدنامه در بازه زمانی اول فروردین ۱۳۹۹ تا پایان ۲۰ مردادماه ۱۴۰۰، امکان ثبت نام فقط برای ازدواج اولیه (زوجین) فرزند یا نوه تحت تکفل بازنشستگان، موظفین و فرزند همسر وظیفه بگیر، درنظر گرفتن یک فقره تسهیلات در صورت مشمولیت پدر و مادر فرزندان در صندوق برای بررسی واجدین شرایط، از جمله شرایط و وضوابط ثبت نام این نوع تسهیلات استبه گفته وی، مرحله قبلی این تسهیلات، اول تیرماه امسال به یک هزار و ۳۵۰ نفر از بازنشستگان واجد شرایط پرداخت شده بود. خدامی گفت: نرخ این تسهیلات ۱۰ درصد و دوره بازپرداخت آن ۶۰ ماهه است.

بنا به گزارشی هفتمین دوره پرداخت تسهیلات ازدواج فرزندان بازنشستگان و موظفین همسر به مبلغ ۲۵ میلیون تومان براز ۱۴مردادماه امسال انجام شد. این تسهیلات با نرخ ۱۰ درصد و دوره بازپرداخت ۶۰ ماهه (۵ساله) است./ایلنا

مقالات دیگر:سالن عقد غرب تهران

جانشین فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی گفت: استفاده از سلاح در مراسم عروسی و عزا نه تنها فرهنگ و آداب و رسوم نیست بلکه بدعت است و جرم محسوب می‌شود.

به گزارش پایداری ملی به نقل از خبرگزاری فارس ، سردار قاسم رضایی جانشین فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی در حاشیه حضور در فرماندهی انتظامی شهرستان دزفول اظهار کرد: در استان خوزستان، کربلای ایران خون‌های پاکی برای حفظ امنیت و اقتدار کشور و منطقه ریخته شده است.

وی افزود: این استان هشت سال زیر باران بمب، موشک و هجمه‌های استکباری بود اما مردمانش پا به پای رزمندگان باحفظ استقلال در صحنه ماندند و حتی یک وجب از خاک وطن را از دست ندادند.

مقالات بیشتر: محضر عقد شیک

جانشین فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی گفت: شهرستان دزفول نیز معروف به شهر مقاومت ایران اسلامی است که در دوران هشت سال دفاع مقدس دو هزار و ۶۰۰ شهید تقدیم نظام و انقلاب کرد لذا مسوولیت ما در برابر این مقاومت سنگین است.

وی ادامه داد: نیروی انتظامی مجموعه قوی و مستحکمی با استقرار فرماندهانی مقتدر و فهیم در استان برقرار کرده است.

قاسم رضایی با بیان اینکه برهم زدن امنیت و آسایش در جامعه خط قرمز ماست، تصریح کرد: امروز طی گفت‌وگو با متهمین، شاکیان و مردم شاهد قدردانی آن‌ها از رفتار نیروی انتظامی بودیم اما ما به دنبال تقدیر نیستیم بلکه به دنبال آرامش در سطح جامعه هستیم.

وی با اشاره به اینکه نیروی انتظامی برنامه ریزی و اهداف جدی دارد، ادامه داد: وجود سلاح‌های غیرمجاز یکی از مشکلات ما در خوزستان است چرا که وجود آن‌ها موجب پیدایش جرم‌های متعددی از جمله قتل، درگیری مسلحانه، سرقت مسلحانه و ... خواهند شد.

رضایی عنوان کرد: دارندگی، تهیه، حمل و استفاده از سلاح غیرمجاز جرم و قانون برای آن مجازات تعریف کرده است. استفاده از سلاح در مراسم عروسی و عزا نه تنها فرهنگ و آداب و رسوم نیست بلکه بدعت است و جرم محسوب می‌شود.

وی اذعان کرد: در نزاع و درگیری طوایف و خانواده‌ها شاهد استفاده از سلاح‌ هستیم که این امر علاوه بر ایجاد خسارت و تلفات در خانواده‌ها باعث به وجود آمدن رعب و وحشت در جامعه می‌شود.

جانشین فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی گفت: مردم باید سلاح‌های غیر مجاز خود را به مراجع قانونی از جمله نیروی انتظامی، بسیج، ارتش، سپاه و دستگاه قضا تحویل دهند همچنین کسانی که اطلاع دارند چه افرادی سلاح دارند به نیروی انتظامی اطلاع داده تا با هماهنگی دستگاه قضا جمع آوری شوند.

وی ادامه داد: دستگاه‌های ذی ربط اعم از وزارت اطلاعات، سپاه، ارتش و دستگاه‌های قضایی با تکمیل اطلاعات خود و همکاری با ما کمک کنند تا سلاح‌ها جمع آوری و جلوی جرم گرفته شود.

مردم خواهان آرامش هستند

قاسم رضایی اظهار کرد: جسارت برخی از متهمین به حدی بالا رفته که جرات تیراندازی و درگیری با ماموران ما را پیدا کرده و نیروهای ما همچون شهید سجاد دالمن را به شهادت می‌رسانند.

وی ادامه داد: این مجرمین باید در دم دستش قطع و پس از دستگیری با قید فوریت و با تسریع در حکم قصاص در محل شود.

رضایی عنوان کرد: پس از گذشت یک ماه از دستگیری قاتل شهید دالمن همچنان می‌شنویم مراحل قانونی در حال سپری شدن هستند که به شدت به این رویه انتقاد داریم چرا که باعث افزایش جرم می‌شود.

وی بیان کرد: امروز که بی واسطه با مجرمین سابقه‌دار صحبت کردم خودشان معترف شدند که اگر برای بار اول یا دوم قانون بصورت قاطع با آن‌ها برخورد می‌کرد پس از آزادی مجددا مرتکب جرم نمی‌شدند.

جانشین فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی گفت: مردم خواهان آسایش، آرامش و امنیت هستند و نیروی انتظامی امروز این توان و اقتدار را دارد با روحیه انقلابی در صحنه حاضر شود لکن دیگر دستگاه‌ها باید با ما به صورت همسو همراه شوند.

تسریع در صدور و اجرای احکام

وی ادامه داد: از دستگاه قضایی بابت صدور احکام و هماهنگی قضایی قدردانی می‌کنیم لکن در موضوعات صدور و اجرای احکام باید تسریع ایجاد شود.

قاسم رضایی با بیان اینکه هزینه جرم باید متناسب با آن باشد، گفت: اگر زندان‌ها مشکل دارند، جایگزین ایجاد شود همچنین برای مجرمی که بارها مرتکب جرم می‌شود باید تدبیری اندیشیده شود چرا که در صورت سستی در برخورد با مجرمین شاهد بی‌انگیزگی در نیروهای خودمان هم خواهیم شد.

وی افزود: نیروی انتظامی خادم، مرجع، امین و تکیه‌گاه مردم است. ما در برخورد با مردم مهربان و با هنجارشکنان قاطع است.

رضایی تصریح کرد: نیروی انتظامی مجموعه انقلابی است که پاسدار خون شهدا، حافظ انقلاب و دستاوردهای آن، حافظ امنیت و آرامش مردم است.

وی ادامه داد: در ادامه سفر امروز با فرماندهان، مدیران و ماموران شمال خوزستان جلساتی در خصوص مسائل منطقه خواهیم داشت و تدابیر ویژه‌ای اندیشیده خواهد شد تا حتما از امروز شاهد تحول اساسی خواهیم بود.

رضایی عنوان کرد: اقدامات نیروی انتظامی استان خوزستان قابل تقدیر است. در جریانات بی آبی اخیر خوزستان هم نیروی‌های ما در کنار مردم ایستادند و حتی در این جریان شهید تقدیم کرد.

وی ادامه داد: نیروی همیشه در کنار مردم خواهد ماند همچنین با اقتدار و بدون مماشات و محافظه کاری در مقابل هنجارشکنان ایستاده است.

 صبح امروز سردار قاسم رضایی جانشین فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از طریق فرودگاه دزفول وارد این شهرستان شد.

وی پس از حضور در گلزار شهدا به مقام شامخ شهدا به ویژه شهید حاجی مراد نادری و باغبان زاده از شهدای امنیت شهرستان ادای احترام نمود.

سردار رضایی پس از آن در فرماندهی انتظامی شهرستان دزفول حضور یافت و از دستاوردهای عملیاتی و کشفیات طرح ارتقا امنیت اجتماعی شهرستان‌های دزفول، شوش، اندیمشک و شوشتر بازدید کرد.

مقالات دیگر:باغ تالار رودهن

نقدینه -  بانک رفاه کارگران در مرداد ماه سال جاری 5941 میلیارد ریال تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه پرداخت کرد.

مقالات بیشتر:محضر ازدواج با قیمت مناسب

 به گزارش پایگاه خبری نقدینه ،  در راستای تحکیم بنیان خانواده و کمک به تشکیل آن، شعب سراسر کشور این بانک در مرداد ماه سال جاری 6905 فقره تسهیلات ازدواج و تهیه جهیزیه به مبلغ5941 میلیارد ریال پرداخت کردند.  

براساس این گزارش و بر مبنای اطلاعات استخراج شده از سامانه ازدواج بانک مرکزی، تعداد 31744 متقاضی نیز تا پایان مردادماه در صف دریافت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و تهیه جهیزیه از این بانک قرار دارند.

مقالات دیگر:فیزیوتراپی در نیاوران

منبع:معاونت امور زنان خانواده براساس آمار منتشره مرکز آمار ایران در سال گذشته ۳۱ هزار و ۳۷۹ دختر ۱۰ تا ۱۴ ساله ازدواج کرده‌اند. این آمار در قیاس با آمار سال ۹۸ بیانگر رشد ۱۰.۵ درصدی ازدواج دختران در این رده سنی بوده و البته تنها معطوف به ازدواج‌های ثبت شده در سازمان ثبت احوال کشور است.

این در حالیست که معصومه ابتکار بارها با اشاره به تلاش ها و حتی مخالفت برخی مراجع با ازدواج زیر ۱۳ سال، نسبت به این موضوع هشدار داده است.

وی هفته گذشته مجددا با اشاره به لایحه ممنوعیت کودک همسری و سند پشتیبانی که  مفصل بر روی آن کار شده، گفت: امیدواریم در دولت بعد این مهم بتواند به نتیجه برسد و با جو سازی های که ما با آن روبرو شدیم، مواجه نشود.

مقالات بیشتر:محضر ازدواج شیک تهران

وی افزود: البته کودک همسری هم به مشکلات فرهنگی مربوط می شود و هم قانونی. بعضی‌ معتقدند ولو اینکه این لایحه تصویب می‌شد، باز هم تخلفات قانونی بسیار زیاد بود چرا که مشکلات فرهنگی مانع از این می‌شد که لایحه مذکور عملاً اجرا شود.

ابتکار تاکید کرد که با این حال کودک همسری آسیب های فراوانی به همراه خواهد داشت که به خانواده ک جامعه لطمه می زند و باید اصلاحات قانونی لازم صورت گیرد.

مقالات دیگر:وکیل در ارومیه

مسئول اندیشکده جمعیت دانشگاه فردوسی با بیان اینکه برای افزایش ازدواج و فرزندآوری در سطح ملی باید توسعه خانواده‌محور باشد، گفت: متأسفانه در کشورمان ضرورت ازدواج و فرزند‌آوری در اذهان نسل جدید به یک ضرورت ثانویه تبدیل شده است!ضرورت ازدواج و فرزند‌آوری در ذهن نسل جدید به ضرورت ثانویه تبدیل شده است!

غلامرضا حسنی در گفتگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم با اشاره به عوامل مؤثر در افزایش سن ازدواج در کشور اظهار کرد: متغیرهایی در افزایش سن ازدواج مؤثرند، از جمله می‌توان به تحصیل و اشتغال به‌ویژه در حوزه زنان اشاره کرد که باعث طولانی شدن روند جامعه‌پذیری و بلوغ اجتماعی افراد شده است.

وی ادامه داد: اوضاع به‌گونه‌ای شده است که تحصیلات و اشتغال لازم و ملزوم هم شده‌اند، به‌عبارتی این دو به هم وابسته شدند؛ از طریق صداوسیما و رسانه‌ها در ذهن نسل جدید، القاء شده است که افراد برای اینکه مشاغل بهتری را به دست بیاورند، باید تحصیلات بیشتری داشته باشند؛ این موضوع جامعه‌پذیری را طولانی کرده است.

مقالات بیشتر:دفتر ازدواج ارزان قیمت

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی تصریح کرد: از طرفی، اشتغال زنان که یک ضرورت توسعه‌ای نیز بود، آثاری را در پی داشته که افزایش سن ازدواج یکی از آنهاست؛ در نتیجه افراد خود به خود به‌دنبال تحصیلات بالاتر می‌روند؛ مسئله دیگر اینکه هزینه‌های اقتصادی ازدواج و تشکیل زندگی بالا رفته است و طرفین خواهان امکانات خاصی هستند و دو طرف نسبت به هم انتظارات متفاوتی از لحاظ اقتصادی دارند؛ هزینه مسکن و افزایش قیمت‌ها تشکیل زندگی را به تأخیر می‌اندازد.

وی افزود: مسائل اقتصادی کنار تغییرات اجتماعی و فرهنگی باعث شده است همه کشورهایی که قصد دارند روند توسعه را طی کنند در موضوع ازدواج دچار تغییر و تأخیر شوند؛ این مسئله در کشور ما هنوز خیلی مشهود نیست اما ضرورت ازدواج و فرزند‌آوری در اذهان نسل جدید به یک ضرورت ثانویه تبدیل شده است! نوع و شکل توسعه وقتی به‌سوی توسعه غربی و اقتصاد لیبرالیستی می‌رود، ارزش‌هایی متعاقب آن ایجاد می‌شود، یکی از آنها تحصیل و اشتغال و وابستگی این دو به هم است، در نتیجه فرآیندهای توسعه در سطح کلان به‌روی ازدواج و فرزند‌آوری تأثیر می‌گذارد و نظام خانواده را دچار دگرگونی می‌کند.

مسئول اندیشکده جمعیت دانشگاه فردوسی خاطرنشان کرد: در کشورهای اروپایی این اتفاق افتاد است، وقتی فرزند‌آوری حتی خارج از ازدواج صورت می‌گیرد! در کشور ایران هم مثلاً همین ازدواج سفیدی که می‌شنویم با اینکه عمومیت ندارد اما در حال شایع شدن است! این الگوهای توسعه‌ای در افراد و زوج‌ها تأثیر می‌گذارند؛ مثلاً افزایش قیمت دلار هزینه‌های ازدواج را نیز افزایش می‌دهد.

حسنی گفت: با تمام تغییراتی که رخ داده است، ایرانیان هنوز ازدواج و فرزندآوری را دوست دارند اما تأثیر تغییرات مذکور برای نسل جدید کاملاً مشهود است؛ ایجاد شرایط مناسب در زمینه ازدواج، تحت تأثیر سیاست‌های کشور و تسهیلات این حوزه است اما وقتی نگرش تغییر کند بازگشت از آن، سخت و پرهزینه خواهد بود؛ اگر توسعه بر مدار توسعه‌ لیبرالی و ایندیویژوالیسم (فردگرایی) سوار شود و به این شکل به‌سمت مدرنیته حرکت کنیم، بازگشت به فرزندآوری و ازدواج مخصوصاً در سنین پایین سخت و دشوار خواهد بود.

وی افزود: این مسئله را در اروپا می‌بینیم، در کشورهای در حال توسعه مثل ایران نیز اگر توسعه خانواده‌محور نباشد، نتیجه همان خواهد بود البته با یک‌سری از تفاوت‌ها در جامعه، افزایش میزان طلاق و روابط خارج از ازدواج مواردی است که نشان از کمرنگ شدن ضرورت ازدواج دارد؛ تغییر در الگوهای ازدواج و افزایش سن آن، تعداد فرزندان و فاصله بین فرزندان نیز از جمله مواردی است که از این موضوع تأثیر می‌گیرند؛ ما با یک سقوط آزاد در حوزه باروری مواجه بوده‌ایم و از حدود 6 فرزند در سال 65 به نرخ باروری 1.7 در زمان حاضر رسیده‌ایم و براساس برآوردها این عدد حتی به 1.6 فرزند در سال 1400 رسیده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی متذکر شد: این تغییرات اگر با همین روند ادامه پیدا کند تا 20 سال آینده رشد جمعیت منفی خواهد شد! دولت آینده باید زمینه‌هایی را که باعث افزایش سن ازدواج و عدم اشتغال پایدار می‌شود برطرف کند و برای هر خانواده حداقل یک شغل تأمین کند؛ نباید اشتغال زنان مثل مردان 8 ساعت باشد؛ به‌خاطر این مسئله ملی باید روی مواردی کار کنیم که حضور زوجین در خانواده بیشتر شود تا بتوانند فرزندان خود را تربیت کنند، دو چیز برای فرزندآوری لازم است؛ یکی فرصت تربیت و دیگری بحث اقتصادی آن است.

حسنی ادامه داد: در این زمینه‌ باید فرصت بیشتری به زنان داده شود تا در خانه حضور داشته باشند، مردان نیز باید این فرصت را داشته باشند اما در زمان حاضر چون این فرصت وجود ندارد و اقتصاد دچار اشکال است، خانواده‌ها به‌سمت حداقل‌ها کشیده می‌شوند و به‌سمت کیفیت می‌روند؛ از این رو، در سطح ملی، ساختاری و قوانین باید از خانواده حمایت شود، در واقع توسعه باید خانواده‌محور باشد یعنی هر تصمیمی که می‌گیریم در آن خانواده در نظر گرفته شود و سیاست‌های توسعه‌ای باید در چارچوب حمایت از خانواده قرار گیرند.

مقالات دیگر:دفتر ازدواج سعادت آباد